وجوب مقدمه در صورت اول ، وجوب اصلى و در صورت دوم ، وجوب تبعى است . خلاصه اينكه بين اراده‌ى ذى المقدمه و اراده‌ى مقدمه ، ملازمه وجود دارد و اين حكم قطعى و جزمى هرانسان منصفى است كه طبيعت او از اعوجاج و قريحه‌ى او از لجاج خالى باشد . قوله : « و يؤيّد الوجدان . . . » . دليل دوم : در شرع و عرف ، امر غيرى مولوى به مقدمه تعلق گرفته و اين امر به مناط مقدميت است و با توجه به اينكه مواردى كه مورد امر قرار گرفته‌اند خصوصيت ندارند ، پس كليه مقدمات بخاطر وجود مناط در آنها ، متعلّق امر غيرى خواهند بود . امر غيرى متعلّق به مقدمه در شرع مثل اذا قمتم الى الصّلوة فاغسلوا وجوهكم . در عرف مثل كلام مولى ادخل السّوق و اشتر اللّحم . تأمل . نكته : « 1 » در مسأله‌ى مقدمه‌ى واجب ، چهار نظريه‌ى معروف وجود دارد : « 2 » 1 ) مقدمه‌ى واجب ، واجب است مطلقا . 2 ) مقدمه‌ى واجب ، واجب نيست مطلقا . 3 ) مقدمه‌ى سببى واجب است مثل صيغه عقود و ايقاعات نسبت به مسببات . ولى مقدمه‌ى غير سببى واجب نيست مثل دخول در سوق ، نسبت به شراء لحم . 4 ) مقدمه اگر شرط شرعى باشد واجب است . مثل طهارات ثلاث و اگر شرط شرعى نباشد ، واجب نيست مثل قطع مسافت نسبت به حجّ . مصنف مىفرمايند : مقدمه به مناط مقدميت واجب است و اين مناط در كليه‌ى مقدمات وجود دارد ، بدون اينكه بين آنها تفاوتى باشد . بنابراين تفصيلات مذكور باطل است چنان كه بحث آن خواهد آمد . هدف مصنف از ذكر اين نكته دفع توهمى است كه در مقام متصور است و آن اينكه مواردى كه در شرع و عرف امر به مقدمه

--> ( 1 ) - اين نكته با عبارت « و التفصيل . . . » بيان شده است . ( 2 ) - ر ك : مطارح الانظار ، ص 83 .